بغداد – مجلس النواب
عقد مجلس النواب جلسته الخامسة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة من الدورة الانتخابية الخامسة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس، وحضور 169 نائباً.
وفي مستهل الجلسة، صوّت المجلس على قائمة السفراء المرسلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء والمكونة من 93 سفيراً. كما تم التصويت على تعيين السيد متين حسن علي الجادرجي وكيلاً لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة.
وصوّت المجلس أيضاً على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020، المقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف الحفاظ على الرصانة العلمية وضمان حصول الطلبة العراقيين على شهادات معتمدة تسهم في تطوير المجتمع، وتحديد التخصصات النوعية التي يحتاجها البلد بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ووفقاً لقرارات المحكمة الاتحادية.
وخلال الجلسة التي ترأس الدكتور شاخوان عبدالله نائب الرئيس جانباً منها، صوّت المجلس على مقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006، المقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والقانونية، لمعالجة الثغرات القانونية وإنصاف المستحقين وتسهيل حصولهم على حقوقهم، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، وشمول المعتقلين والسجناء السياسيين في إقليم كردستان، وفق المادة 132 من الدستور.
كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009، لتوسيع شمول التعويضات للمتضررين وذوي المتوفين والمصابين أثناء الخدمة أو بسببها، وتمديد الجمع بين الراتب الممنوح بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب آخر.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، لإضافة عناوين وظيفية جديدة بما يتوافق مع المؤهلات العلمية للموظفين وتلبية احتياجات دوائر الدولة.
كما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون رعايا القاصرين رقم (78) لسنة 1980، المقدم من لجنتي المرأة والاسرة والطفولة والقانونية، لتحديث أحكام القانون ومؤسساته، وإعادة تنظيم مجلس رعايا القاصرين وتحديد مهامه، وتأسيس صندوق دعم القاصرين وتحديد إيراداته ومهامه، وتنظيم أحكام الوصاية.
وقرر مجلس النواب رفع الجلسة إلى يوم غد الأربعاء
