الداخلية تشكل لجنة تحقيقية بشأن قضية بيع أعضاء ومحاسبة المقصرين

وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على ملابسات حادثة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، تلخصت بقيام أحد المواطنين ببيع أحد أعضائه مقابل دفع مبالغ مالية لمركز شرطة بغرض التغاضي عن تنفيذ أمر قبض صادر بحق زوجته.

وشدد الشمري وفقاً لبيان ورد (عاجل وبس) على “ضرورة إعلان نتائج التحقيق أمام الرأي العام، ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في حال ثبوت تقصير أو تواطؤ”، لافتاً إلى أن “الوزارة لن تتهاون في متابعة القضية حتى الكشف عن الحقائق الكاملة”.

وأضاف أن “الوزارة ملتزمة بحماية حقوق المواطنين والتصدي لأي ممارسات غير قانونية”.

جاء هذا التوجيه ضمن جهود وزارة الداخلية لضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين في أي تجاوزات.