تحدثت عن المستشفيات الخاصة وعيادات الوشم..النزاهة تتقصى واقع المؤسسات الصحية
دعت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإجراء زيارات تفتيشية ميدانية مكثفة إلى المستشفيات الأهلية بالتنسيق، والقيام بحملات دورية شاملة للحد من المخالفات المرتكبة من قبل المستشفيات الخاصة ومراكز التجميل والمؤسسات الصحية الخاصة الأخرى، فيما أشارت إلى وجود 67 مستشفى أهليا واستثماريا، و23 عيادة خاصة وجراحية، بالإضافة إلى 150 مركزا تخصصيا ومكتب سياحة علاجية لم تجدد إجازة ممارسة المهنة الصحية.
وأوضحت الهيئة في بيان حصلت عليه (عاجل وبس) أن “فريقا مؤلفا من الهيئة أجرى جولات لمقر وزارة الصحة وعدد من تشكيلاتها وأقسامها ونقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، حيث ركز على الكثير من الملاحظات أبرزها ضرورة تعديل القوانين النافذة بما يمهد لفصل القطاع العام عن القطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص للاستثمار في الرعاية الصحية، وبحث إمكانية فصل ملاك القطاع الحكومي عن الخاص فيما يخص عمل الملاكات الطبية والصحية الساندة”.
وأضافت أنها “أرسلت نسخة من التقرير إلى مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة للمجلس، ووزارة الصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة، رصدت عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق عدد من المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة عند اقترافها للمخالفات القانونية الجسيمة، مشيرة إلى أن الغرامات المالية المفروضة بحق أصحاب المحال الخاضعة للإجازة أو الرقابة الصحية المخالفة للشروط الصحية لا تتناسب وحجم المخالفة، حيث لا تتجاوز قيمتها (250،000) ألف دينار”، داعية إلى “زيادة مبالغ الغرامات المفروضة على المؤسسات الصحية الخاصة المخالفة من خلال تعديل التشريعات ذات العلاقة، ودراسة إمكانية وضع تسعيرة مناسبة للخدمات المقدمة في المستشفيات والمختبرات والعيادات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاصة، كون تلك المؤسسات الصحية الخاصة لا تضع تسعيرة موحدة للخدمات المقدمة المتعلقة بعمل المستشفيات وأجور العمليات، فيما تقوم بعض مراكز التجميل بالعمل دون استحصال الموافقات الرسمية والأصولية لمزاولة المهنة”.
وأوصت الهيئة في تقريرها إلى “تفعيل وزارة الصحة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات والنقابات ذات العلاقة للسيطرة على حركة الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة أو غير المفحوصة، وكذلك قيامها بحملات تفتيشية مكثفة على الصيدليات ومذاخر الأدوية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لمشروع اللواصق السعرية الخاصة بالمنظومة الوطنية للدواء؛ لقيام بعض المكاتب العلمية الخاصة بالدعاية للأدوية بلصق اللواصق السعرية الخاصة بالمنظومة الوطنية للدواء الصادرة عن العيادات الطبية الشعبية للأدوية الناجحة في الفحص المختبري بمختبرات المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية، إذ بلغ عدد المكاتب غير الملتزمة 64 مكتبا في إحدى زياراتها لوزارة الصحة، كما تبين قيام بعض المكاتب العلمية ببيع الأدوية، على الرغم من عدم استلام اللواصق السعرية للأدوية الناجحة في الفحص المختبري للمركز الوطني”.
التقرير اقترح أيضا “قيام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بوضع آلية وتعليمات للحد من موضوع تضارب المصالح الحاصل من جراء عمل الطبيب في المؤسسات الحكومية صباحا مع العمل في العيادات الخاصة، حيث اكتشف الفريق قيام بعض من الأطباء بفتح عيادات طبية في أكثر من مكان وهو ما يعد مخالفة لقانون نقابة الأطباء”، كما دعت إلى “التنسيق بين وزارة الصحة والقوات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة للجان التفتيش والكشف الموقعي؛ لضبط تلك المخالفات القانونية”.
وشدد التقرير على “أهمية قيام وزارة الصحة بوضع ضوابط محددة لمنح الإجازات لمحلات الوشم والعاملين في هذا المجال، وفحص جودة المواد المستخدمة في مراكز التجميل، حيث بلغ عدد مراكز التجميل غير المرخصة للعامين الماضي والجاري 36 مركزا، كما تبين عدم وجود ضوابط محددة فيما يخص فحص وجودة المواد المستخدمة في مراكز التجميل، وقيام بعض المراكز بالعمل دون استحصال الموافقات الأصولية لفتح تلك المراكز”.
كما رصد التقرير وشخص “عددا من الظواهر السلبية الأخرى، من بينها دخول العمالة الأجنبية المستقدمة؛ للعمل في البلد بمجالات التمريض والطبية بتصاريح عمل مخالفة كموظفي استعلامات أو عاملي نظافة، ولا تشير إلى عملهم في المجال الطبي، فضلا عن عدم إمكانية التحري عن صحة الشهادات الحاصلين عليها”.
فيما أشر أيضا “ضبط أدوية ممنوعة من التداول ومهربة وغير مفحوصة داخلة إلى البلد بصورة غير رسمية في بعض الصيدليات الأهلية الخاصة، وتداول أدوية في أحد المذاخر غير مفحوصة في مختبرات المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية، فضلا عن قيام بعض الأطباء بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة باختصاصات مخالفة لشهاداتهم، وفتح بعض المختبرات دون استحصال الموافقات الرسمية من قبل وزارة الصحة”.
