يصوت عليه البرلمان غداً .. خبير قانوني يشخص 20 مشكلة في قانون إعادة العقارات المثير للجدل
يصوت مجلس النواب يوم غد الأحد، على مشروع قانون إعادة العقارات “المستولى” عليها إلى أصحابها، ضمن مجموعة من القوانين الجدلية، حيث تمت إضافة فقرات أخرى ليشمل القانون مناطق الوسط والجنوب، بعد أن كان يقتصر على أراضي الكرد والتركمان في كركوك.
وشخص الخبير القانوني علي التميمي لـ (عاجل وبس) قرابة الـ 20 مشكلة يحملها مشروع القانون المثير للجدل قائلاً إن “هناك العديد من الإشكاليات في مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، فإنه أضيفت فقرات للقانون ليشمل بمناطق الوسط والجنوب، وإلغاء التعويض الاجباري للأراضي المصادرة سابقاً وإعادتها إلى أصحابها بالاعتماد على سعر الذهب”.
وأضاف أن “القانون لم يشكل لجنة مختصة برئاسة قاضي أو محافظ او قائممقام لمتابعة البيع والشراء والاستيلاء خصوصاً وان تلك الاراضي انتقلت من يد إلى يد، كما انه لم يشر إلى الورثة، اذ أن الاجراءات على هذه الاراضي جرت عام 1976 أي أن أغلب أصحابها من الذين وافتهم المنية، وهنا نكون أمام الورثة والقسامات الشرعية وانتقال البيع من شخص إلى آخر وتقدير قيمة التعويض وتمديد العقود وكل تلك إجراءات قانونية تتعلق بالورثة والقسام الشرعي وهذا لم يشرعه القانون”، لافتاً إلى أنه “كان من الأجدر تعديل قانون تعويض المتضررين من النظام السابق رقم (12) لعام 2010 بدلاً من تشريع قانون جديد”.
وأشار التميمي إلى أنه “مشروع القانون فيه الأسباب الموجبة يشير إلى قانون الاستملاك رقم (12) لعام 1981 المفروض يلجأ مشروع القانون المذكور إلى قانون الاستملاك وليس تشريع قانون جديد، فضلاً عن كونه مقتضب جداً ومبهم بحيث لا نعرف ما هي المحافظات المقصود المشار اليها، إضافة إلى أنه لم يبين من هم المشمولين بالعقود وإلى أي شخص يتم منحها وكيف يتم التعرف عليهم أي انه يحتاج إلى تفاصيل أكثر للتوضيح”.
وتسائل التميمي عن القرارات الماضية قائلاً: “ماذا عن القرارات التي صدرت مجلس الثورة المنحل، لماذا لم ينص القانون على إلغاءها وهي قرارات مجحفة وظالمة زالت بزوال المؤثر، كما ان القانون لم يحدد آلية تعويض المتضررين ممن تعرضوا للخسائر جراء قرارات مجلس الثورة المنحل، كما انه من المفترض بمشروع القانون أن يحيل الإشكاليات إلى المحكمة، حيث لم تتم إحالة أي مشكلة للمحاكم حتى الان”.
وأردف التميمي أن “القانون لم يحمل أي توضيح في إشكالية مصادرة تلك الأراضي ان كانت تمت مصادرتها من الدولة وكيفية حل هذه الإشكالية خصوصاً وانه مضى عليها وقت طويل منذ عام 1976 وحتى هذه اللحظة”.
هذا وأدرج مجلس النواب التصويت على مشروع قانون “إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل” والقراءة الثانية لمشروعي قانوني تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام على جدول أعماله ليوم غد الأحد.
