بعد اتهامات تورطه بـ “سرقة القرن” .. الكاظمي: أهداف تلك الإدعاءات مكشوفة
رفض رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، تصريحات أطلقها أحد البرلمانيين، والتي ربطت الكاظمي بسرقة الأمانات الضريبية، أو بما يسمى بـ “سرقة القرن”.
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي أن “الاتهامات التي يتبناها البرلماني ومن خلفه جهات سياسية معروفة، لا تمتّ للحقيقة بصلة، وأنها جزء من حملة مستمرة منذ أشهر تستهدف تشويه صورة الكاظمي والتقليل من تجربته في رئاسة الحكومة”.
وأضاف أن “جميع الادعاءات التي أُثيرت في هذا السياق مكشوفة الأهداف والأساليب، وأن الوقائع والأدلة أثبتت زيفها مراراً”، لافتاً إلى أن “ما يُسمى بسرقة القرن بات وسيلة لبعض الجهات لتوجيه الأنظار بعيداً عن السارقين الفعليين، وأن استمرار تناول هذه القضية إعلاميًا دون أدلة حقيقية يعد تهريجًا يهدف إلى استقطاب الأضواء وإثارة الرأي العام، بدلاً من التركيز على الوقائع”.
وأشار البيان إلى أن “حكومة الكاظمي بذلت جهوداً كبيرة للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه القضية، رغم الضغوطات الهائلة التي تعرضت لها لإخفاء الحقائق أو تحريفها”، مشدداً على “السلطة القضائية تمتلك حصرية الاتهام، بعيداً عن منابر الابتزاز والتلفيق والتشويه، والتي باتت للأسف مهنة يمتهنها كثيرون باتوا جزءاً من المشهد السياسي، الذي كان أرفع من هؤلاء المرتزقة”.
يأتي ذلك بعد أن حكم القضاء العراقي في حسم الدعاوى الخاصة بجريمة “الأمانات الضريبة”، أو ما يُعرف إعلامياً بـ “سرقة القرن”، بالسجن على المتهم الأول الرئيسي نور زهير مدته 10 سنوات، والسجن 6 سنوات لمدير السابق لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المقيم حاليا خارج العراق رائد جوحي، وعدد من الموظفين المدانين بالجريمة، والحبس 3 سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري.
وتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية، تم الكشف عنها من قبل جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
