مع نهاية العام..الاعلام العربي يشيد بما حققه العراق من سداد ديون واكتفاء ذاتي
بالتزامن مع نهاية العام واقتراب حلول السنة الميلادية الجديدة، أشادت وسائل إعلام عربية بما حققه العراق من سداد ديونه لصندوق النقد الدولي، فيما أشادت بجهود الحكومة العراقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إعلاميون محليون، إلى أن “استمرار توزيع السلة الغذائية ساهم باستقرار الاسعار حيث توزع وزارة التجارة سلة غذائية عامة تشمل جميع المواطنين وسلة خاصة بالرعاية الاجتماعية للأسر الاكثر فقراً، كما ساهمت السلة باستقرار الاسعار في العراق مقارنة بباقي دول المنطقة التي تأثرت بالحرب الروسية – الأوكرانية.
هذا وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في شهر حزيران الماضي تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول القمح للموسم 2024 من خلال الكميات المسوقة من المزارعين.
وقالت وزارة التجارة في بيان رسمي، إن “الموسم التسويقي لمحصول الحنطة 2024 يحقق اهدافه من خلال كميات القمح المسوقة من الفلاحين والمزارعين التي ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج الوطني بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العراقي”، لافتاً إلى “نجاح عمليات التسويق وحصر المخالفات التي حصلت في مواسم سابقة أسهم في إبداء التسهيلات كافة للمزارعين بما يحقق الاكتفاء الذاتي، و الذي أسهم في دخول العراق كدولة منتجة للحنطة التي تشكل اولوية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي”.
وفي أيار من العام الحالي، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح، تسديد العراق كامل ديونه عن القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي للعراق منذ عام 2003 والبالغة 8 مليار دولار أميركي، لصندوق النقد الدولي.
وقال صالح في تصريحات صحفية إنه “في السنوات الأولى بعد عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي دعماً كبيراً للعراق من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك برنامج الاستعداد الائتماني SBA وأداة التمويل السريع، فعلى سبيل المثال، في العام 2016، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج استعداد ائتماني SBA بقيمة 5.34 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق وحصل العراق على ثلثي المبلغ آنفاً، وجرى تسديده كاملاً خلال خمس سنوات”، مبيناً أنه “في عام 2021، طلب العراق قرضاً طارئاً بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ويبدو أنه لم يتحقق القرض لعدم ارتباطه بواحدة من برامج الصندوق في حينها، حيث استهدفت سبل التعاون مع صندوق النقد الدولي إلى دعم الإصلاحات الحكومية ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط والتي ارتبطت بتقلبات ميزان المدفوعات وتأثيراته في النشاط الاقتصادي”.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء أن “قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق عدة مليارات من الدولارات ولا يتعدى مجموعها 7 إلى 8 مليارات دولار وجرى تسديدها كاملاً، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية”.
